هذا المقال جزء من
الحصول على التمويل في الأردن
يُتوقّع منك على اعتبارك رائد أعمال ما زلت في المراحل الأولى من مسيرتك الريادية الاعتماد على مدّخراتك الشخصية و التمويل الذاتي (الاعتماد على الموارد المُتاحة )؛ إذ يُحتمل لهذا أن يستمر للأعوام الأولى من عمر مشروعك وشركتك الناشئة. وعليه، يُمكن تأمين التمويل من خلال الاستعانة بالمصادر التمويلية الابتدائية الثلاثة (الأصدقاء، والعائلة، والمغامرون) – فهذه المصادر ندر ما تستلزم ضمانات رهنية و/أو تأمينية ، أو بيانات مالية مدققة، أو حصص في شركتك الناشئة؛ إذ أن هذه قد يصعب الوفاء بها في المراحل الأولى من عمر شركتك الناشئة. واستكمالًا، وعلى الرغم من نجاعة الاقتراض من العائلة والأصدقاء، فلا يُرجّح للمبالغ المقترضة أن تكون تلك المبالغ الكبيرة التي قد تحتاج إليها في مراحل متقدمة من عمر مشروعك وشركتك الناشئة.
وبناءً على ما تقدّم، سيكون من المتعيّن عليك كرائد أعمال، عند مرحلة ما، الاستعانة بالجهات التمويلية الرسمية، مثل: البنوك، وصناديق رؤوس الأموال الجريئة، وصناديق رؤوس الأموال الخاصة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، وغيرها من الجهات – فهذه تُتيح أدوات مالية عدّة، مثل: أنشطة الاستدانة، بيع أسهم، وبرامج التمويل المتوسط، والمنح؛ المخصصة لأغراض المساعدة في تمويل الأنشطة التنموية التي تمارسها شركتك الناشئة. وعليه، ففهم هذه الجهات، وطبيعة الأدوات المالية التي تُتيحها، وتكاليفها المباشرة وغير المباشرة، يعد أمر بالغ الأهمية بالنسبة لك؛ إذ يساعدك هذا في تحديد السبل والسوائل التمويلية الأنسب بالنسبة لمشروعك وشركتك الناشئة في كافة المراحل، وما يصحبها من جولات تمويلية.
المِنح
تُعرّف المِنح على أنها مبالغ مالية تُقدّمها الجهات المانحة للمشاريع الصغيرة والشركات الناشئة بالمجان (الجهة المستفيدة من المنح). وعليه، تُقدّم هذه المنح في مقابل إلتزام روّاد الأعمال بمجموعة محدّدة من الشروط والأحكام، أو متطلبات أخرى تحدّدها الجهة المانحة؛ سيّما الالتزام بتأدية بمجموعة محددة من الأنشطة المرتبطة بمجالات تركيزِ الجهة المانحة و/أو أولوياتها.
لا يستلزم مع المنح السداد أو اقتطاع نسبة سهمية أو ربحية – فتُختصّ المنظمات الربحية، دونًا عن سواها، بالمنح عادةً، بيد أنّ بعض شركات الأعمال التي يترتّب عنها أثرٌ مجتمعي معيّن يصب في مصلحة الجهات المانحة، قد تكون مؤهلة للحصول على المنح . وعليه، يُمكن للمنح مساعدة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة خلال مراحلها الأولى أثناء سعيها إلى تأمين مصادر تمويلية أخرى، سيّما أنشطة الاستدانة و/أو الاستثمارات السهمية؛ نظرًا إلى محدوديّة عملياتها التشغيلية، وغياب البيانات المالية و/أو الحسابات المدقّقة، وقلّة الربحية المتأتية عن الأعمال أو الأفكار الريادية – فلهذا السبب بالذات؛ تنطوي المِنح عادة على مبالغ أقل مقارنةً بأنشطة الاستدانة أو أنشطة شراء الحصص السهمية، وتُصرف في العموم على مراحل، مرتبطة بمخرجات ونتائج معينة وتتطلب تقارير مفصلة من الجهات المستفيدة من المنح.
تصرفِ المِنح عادةً من قبل المؤسسات والجمعيات الخيرية، والجهات الحكومية ، أو شركات القطاع الخاص (كجزءٍ من مسؤوليتها الاجتماعية المؤسسية)، بالإضافة إلى المنظمات الوطنية والدولية – فتُخصّص هذه المِنح عادةً لتُغطي مصروفات محدّدة، مثل: المشتريات الرأسمالية، والتكاليف التسويقية، ورواتب الاستشاريين، ونحو ذلك. وبناءً على ما تقدّم، قد تتّخذ المِنح شكل الجوائز أو المكافآت، وقد تُقدّم أيضًا في السياقات التنافسية – ففي هذه الحالة، يتوجب على المتقدمين للحصول على المِنح تبيان مدى ارتباط أفكارهم وأعمالهم بسياق المنافسة؛ إذ يعمد فريق تحكيميّ مُخصص إلى اختزال قائمة المتقدّمين، واختيار أحد الفائزين تبعًا مع ذلك.
يُمكن تأمين المنح أيضًا من خلال حملات التمويل الجماعي (تتعيّن التفرقة هنا بين التمويل الجماعي والاستثمار الجماعي) التي تُطلق عادةً عبر الإنترنت؛ إذ قد تتّخذ هذه الحملات شكل التبرّعات، أو تمويلات رؤوس الأموال المستهدفة للمشاريع المستقبلية، أو أنشطة الاستدانة. واستكمالًا، يُمكن أن تُقدّم التمويلات الجماعية في سياق رغبة الجماهير في تمويل إنتاج أحد المنتجات الواعدة قبل أن تُتاح هذه في الأسواق؛ هذا لجمع المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف التصنيع والإنتاج. وبناءً على ما تقدّم، قد تُوزّع جوائز تقديرية على المتبرعين نظيرَ مشاركتهم في حملات التمويل الجماعي عُقب استكمال المشروع، مثال هذه: دعوة المتبرعين إلى العشاء، أو إدراج أسمائهم ضمن شارة نهاية أحد الأفلام التي ساعدوا في تمويلها.
وكذا، يُمكن للمنح أن تكون إمّا تجاوبية أو استراتيجية/استباقية – فتُعرّف المنح التجاوبية على كونها المنح المُقدّمة من الجهات المانحة التي لا تُمانع تلقي طلبات التمويل من الجهات المستفيدة من المنح دون شرط مسبق؛ الأمر الذي يُتيح مرونةً أكبر على صعيد مجالات تركيز أنشطة الجهات المستفيدة من المنح والمستحقة للتمويل. وعلى صعيد آخر، تُعرّف المنح الاستراتيجية/الاستباقية على أنها المنح التي تُطلب لأغراض خاصة؛ إذ تعمد الجهات المانحة في هذه الحالة إلى إشهار نيّتها تلقي الطلبات بصفة مشروطة، ويتعيّن عند ذلك على المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة التقدّم؛ للحصول على المنح.
الإيجابيات:
- تُصرف المنح بالمجان، ودون أن يترتّب عنها أية التزامات مالية أو متطلبات تستوجب السداد؛
- في بعض الحالات نادرة الحدوث، تكون الجهات المانحة مُلتزمة بصرف مبالغ مالية معيّنة على شكل مِنح؛ لذا، فهذه قد تعمد إلى الموافقة على الطلبات المُقدّمة لها بيسر أكبر مقارنةً بغيرها من الجهات المانحة؛ و
- لا يترتب عن المِنح تدخل الجهات المانحة في أنشطة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، وعملياتها التشغيلية اليومية.
+
السلبيات:
- تنطوي المِنح على مبالغ مالية أقلّ من الأدوات المالية النظيرة، من أمثال: أنشطة الاستدانة وعمليات شراء الحصص السهمية؛
- تنطوي المِنح على معايير أهلية أكثر صرامة، هذا بالإضافة إلى اشتراطات الإبلاغ العديدة؛
- تُصرف المِنح في العادة على مراحل؛ الأمر الذي يتطلّب وقتًا أطول في تحصيلها مقارنةً بأشكال التمويل الأخرى؛ و
- قد لا تتّصف الجهات المانحة بالمرونة دومًا – فبعضها قد يتعذّر عليه استيعاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة التي تنوي تغيير نموذج عملها أو العمل باستراتيجية جديدة في مرحلة معينة .
–
الجدول الزمني
|
1
|
|
تتلقى الجهات المانحة الطلبات (سواء بصفة مباشرة أو لأغراض مُخصصة) من المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة؛ التي تقدّم بدورها التفاصيل حول أفكارها و/أو أهدافها، وعملياتها التشغيلية، وجوانبها المالية، والآثار المُزمع تحقيقها. |
|
2
|
|
تُقيّم الجهات المانحة الطلبات الواردة – فإذا خلصت إلى أن إحدى الشركات الناشئة تستوفي معايير الأهلية، تُقيّم هذه بصفة أكثر تفصيلًا؛ إذ تقارن أداءها وإمكانياتها بغيرها من الشركات المتقدّمة بطلباتها، ومن ثمّ تشرع تنفيذ عمليات التحقق/التدقيق الواجبة. |
|
3
|
|
يُشرع في تنفيذ عمليات التحقق/التدقيق الواجبة، ومن ثمّ تُدقّق كافة بيانات الشركات الناشئة المالية، وسياساتها، وإجراءاتها، وعملياتها التشغيلية. |
|
4
|
|
في حال أفضت عمليات التحقق/التدقيق الواجبة إلى إمكانية تلقي الشركات الناشئة و/أو روّاد الأعمال للأموال، وفي حال خلصت تقييمات الجهات المانحة إلى استيفاء الشركات الناشئة و/أو روّاد الأعمال لكافة اشتراطات ومعايير الأهلية، تُصرف عندها المبالغ التمويلية؛ إمّا على دفعة واحدة، وإمّا على مراحل (لضمان الامتثال لكافة الشروط والمتطلبات التي تُفرض نظير صرف المِنح). |
الاستدانة
تُعرّف الاستدانة على أنها نشاط يُستحق معه صرف مبالغ مالية مشروطة السداد، تُقدّم نظيرَ هامشٍ ربحيّ مُحدّد، وتكون هذه مستحقة السداد عند مرحلة لاحقة. وعليه، تُعدّ القروض التي تقدّمها المؤسسات المالية (كالبنوك على سبيل المثال) أحد أكثر أنواع الديون المتعارف عليها؛ إذ تُصرف هذه نظيرَ فائدة ماليّة مُحدّدة يلتزم روّاد الأعمال أو الشركات الناشئة بسدادها بعد انقضاء فترة معيّنة.
وبناءً على ما تقدّم، تُعدّ البنوك، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، والبنوك الإنمائية، من بين المصادر الأكثر شيوعًا المانحة لبرامج التمويل بالاستدانة/الاقتراض. ومن ناحية أخرى، يُمكن الاستدانة من العائلة والأصدقاء بصورة مماثلة، ويُمكن تأمين مصادر التمويل بالاستدانة/الاقتراض من خلال منصّات التمويل الجماعي والمؤسسات المالية الأخرى – فمن بين أهم أدوات الدين: التسهيلات الائتمانية؛ التي تُعرّف على أنها قروضٌ تغطي النفقات اليومية، إضافةً إلى أنشطة التعميل والحسومات الحسابية؛ التي تنطوي في الأصل على بيع الديون/المبالغ مُستحقّة السداد لجهة أخرى بسعرٍ مُخفّض.
وبالإضافة إلى أشكال الدين التي أوردناها آنفًا، ثمّة أشكال أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية – فهذه تتّخذ عادةً شكل أصولٍ ملموسة لا تُستحق معها أية فوائد ماليّة كانت، ومن الأمثلة عليها:
من أبرز أدوات التمويل الإسلامي
المرابحة
تُعرّف المرابحة على أنها النظام الذي يتيح اشتراء الجهة البائعة (كالبنوك مثلًا) للسلع، وإعادة بيعها للعميل بسعرٍ نهائي أكبر؛ على أن يُسدّد المشتري سعر هذه السلع على أقساطٍ ثابتة.
المضاربة
تُعرّف المضاربة على أنها النظام الذي يتيح لأرباب المال (كالمستثمرين والمودعين) إتاحة مبالغ مالية يُمكن للمضارب (ومثالهم الأفراد، والجهات المختلفة، والبنوك) الاستثمار فيها نظيرَ رسمٍ مُعيّن.
المشاركة
تُعرّف المشاركة على أنها النظام الذي يتيح لمستثمرَين أو مودعَين اثنين (سيّما شركات الأعمال) استثمار المال بصفة مشتركة في أحد الأنشطة؛ إذ تُوزّع الأرباح تبعًا لنسبة يُتّفق عليها بصفة مسبقة.
أمّا عن الميزات التي تتميز بها أنشطة الاستدانة عن أشكال التمويل الأخرى، فهذه تُختزل في كونها لا تفرض روّاد الأعمال التخلي عن جزءٍ من حصصهم السهمية – وبالتالي تدعم مُختلف منشآت الأعمال في التوسّع، إذا ما امتلكت تدفقات نقدية مستقرة، وخطط توسّع واضحة.
وبخلاف ما تنطوي عليه أنشطة الاستدانة من منافع، فيترتب عليها عددٌ من الأخطار التي تتفاوت في حدّتها، فضلًا عن أنها تشترط استيفاء مجموعة من المتطلبات التي لا يقدر جميع روّاد الأعمال والشركات الناشئة على الوفاء بها. وكذا، فمن بالغ الأهمية تأمين النقد عند المراحل الأولى من عمر المشروع الصغير أو الشركة الناشئة؛ للدفع بعجلة النمو – ولذل يلجأ روّاد الأعمال والشركات الناشئة الى الاستدانة رغم الأعباء التي تفرضها.
وعليه، يتعيّن على الجهات المانحة للدين التأكد من كون الجهات المستدينة قادرة على الوفاء بالتزاماتها إزاء سداد الدين – فتعمد هذه عادةً إلى طلب بيانات مالية مُدقّقة عن عدّة أعوامٍ مالية، تُبرهن كفاءة الجهة المستدينة من حيث استقرار تدفقاتها المالية وقدرتها على النمو خلال السنوات القادمة؛ إذ تعمد هذه الجهات إلى استبعاد أغلبية المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة التي تقف عند مرحلة توليد الأفكار، أو مرحلة إعداد منتج الحد الأدنى، أو مرحلة التمويل الذاتي .
وبصورة مماثلة، تطلب الجهات التمويلية تقديم الرهون إضافية، و/أو الضمانات، أو إحضار من يكفل عملية الاستدانة؛ لضمان القدرة على تحمّل الديون تلافيًا لنشوء حالات يتعذّر معها على المستدين سداد الدين. وعليه، تتّخذ الرهون/ الضمانات الإضافية عادةً شكل الأصول المادية – فتنقسم هذه إلى أصول منقولة (كالمركبات، والسلع، والذهب، والمجوهرات، وما إلى ذلك)، وأخرى غير منقولة (كالعقارات). ويُمكن أيضًا تعريف الديون المضمونة على أنها "ديون ممتازة" مستحقة الدفع أولًا في حالات الإفلاس أو التسييل (بيع الأصول في مسعى إلى تعويض الخسائر). وعلى النقيض من هذا، لا تتطلب "الديون غير المضمونة" أي رهون/ ضمانات إضافية أو جهات تكفل عملية الاستدانة، بيد أنها تستلزم فرض الجهات المانحة للدين لمزيدٍ من الفوائد المالية؛ للتعويض عن الأخطار المرتفعة – فهذه الديون تعرّف عادةً بأنها "ديون ثانوية" تُدفع أخيرًا بعد عملية الإفلاس اوالتسييل.
وإذا ما أردنا الخوض في سلبيات الديون، توجّب علينا هنا التنويه إلى المبالغ الباهظة المترتبة عن سداد الديون – فهذا ينطبق بصفة خاصة في الحالات التي تكون فيها التوقعات إزاء عمليات السداد غير دقيقة، أو في الحالات التي تطرأ فيها عوامل خارجية تحول دون مقدرة روّاد الأعمال أو الشركات الناشئة على سداد الديون؛ الأمر الذي يمثّل مخاطرةً كبيرة بالنسبة للجهات المُقرضة.
وبناءً على ما تقدّم، تعمد بنوك عدّة – وبالأخص التي لها صفة تنموية – إلى تقديم "قروض مُيسّرة"، يسهُل الوفاء بشروطها ومتطلباتها، سيّما القروض صفرية ومنخفضة الفائدة. ومن بين المزايا العديدة التي تُتيحها هذه البنوك: منح المستدينين والمقترضين فترات إمهال (كأن تُخصّص فتراتٍ مُعيّنة لا يتوجب عندها دفع أي دفعات القرض س) واستهلاك (كأن تُخصّص فتراتٍ مُعيّنة تُخفّض فيها الديون؛ جرّاء الالتزام بالسداد) أطول، وإعفاءهم من الحاجة إلى تقديم أي رهون/ ضمانات إضافية، وتزويدهم بالعديد من المزايا الأخرى التي تُخفّف من وطأة الحمل الواقع على كاهلهم.
الإيجابيات:
- تُتيح أنشطة الاستدانة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة إمكانية تجنّب التخلي عن الحُصص السهمية، وبالتالي الاحتفاظ بكامل الملكية؛
- لا تنطوي أنشطة الاستدانة على ذات متطلبات الإبلاغ عن النتائج الملحّة التي تستلزمها المِنح على سبيل المثال؛
- يندرج تحت أنشطة الاستدانة العديد من منتجات وخدمات الدين؛ التي تخدم بدورها شريحة واسعة من المقترضين وشركات الأعمال؛ و
- تُتيح أنشطة الاستدانة للمستدينين إمكانية سداد ما استحقّ عليهم من مبالغ على فتراتٍ ثابتة ومُحدّدة؛ الأمر الذي يعطي مجالًا أكبر للتخطيط.
+
السلبيات:
- قد تكون القروض وخدمات الدين مُكلفة من حيث السداد، هذا بالإضافة إلى كونها تنطوي على أخطار ملحوظة بالنسبة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة، سيّما إذا كانت التوقعات المالية تشهد تغيراتٍ بصفة دورية؛ و
- تفرض أنشطة الاستدانة على الجهات المُقرضة – بصفةٍ عامةٍ – الحصول على بيانات ماليّة عن عدّة أعوامٍ مالية مضت، إضافةً إلى كونها تشترط على المتقدّمين للحصول على القروض تقديم رهونٍ/ ضمانات إضافية و/أو الإحالة على جهة كفيلة تضمن القرض في حالات التخلّف عن السداد؛ الأمر الذي يُحتّم على الجهات المُقرضة استبعاد العديد من المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة التي ما زالت في مراحلها الأولية.
–
الجدول الزمني
|
1
|
|
يتقدّم روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والشركات الناشئة بطلباتٍ للحصول على القروض أو الانتفاع بمُختلف خدمات الاستدانة من أحد البنوك أو مقدّمي خدمات الدين (كالصناديق الإنمائية)، أو إحدى مؤسسات التمويل الأصغر. |
|
2
|
|
يطلب مقدّمو خدمات الدين من المتقدّمين بطلباتهم تقديمَ كافة الوثائق والمستندات الداعمة – سيّما تلك المرتبطة بالرهون/ الضمانات الإضافية و/أو الجهات الكفيلة – وخُطط الأعمال ذات الصلة، والبيانات المالية المُدقّقة (عن آخر ثلاثة أعوام كحدٍ أدنى في بعض الحالات). وقد يطلب مقدّمو خدمات الدين أحيانًا عقد اجتماعٍ مع روّاد الأعمال أو مُمثّلي الشركات الناشئة كجزءٍ من مساعي الإقناع الأخيرة – فإن خلص مقدّمو خدمات الدين إلى استيفاء روّاد الأعمال أو الشركات الناشئة لكافة المُتطلّبات المساقة، شرع مقدّمو خدمات الدين إلى تنفيذ عمليات التحقق/ التدقيق الواجبة. |
|
3
|
|
يُشرع في تنفيذ عمليات التحقق/ التدقيق الواجبة، ومن ثمّ تُدقّق كافة بيانات الشركات الناشئة المالية، وسياساتها، وإجراءاتها، وعملياتها التشغيلية. |
|
4
|
|
في حال أفضت عمليات التحقق/ التدقيق الواجبة إلى إمكانية تلقي الشركات الناشئة و/أو روّاد الأعمال للأموال، تُصرف عندها المبالغ التمويلية. |
أنشطة التمويل السهمي
تُعرّف أنشطة التمويل السهمي على أنها الأنشطة التي تُصرف معها المبالغ النقدية مقابل حصّة سهمية في الشركة المستفيدة من هذه الأنشطة – فلا يترتّب عنها أي التزامات بالسداد على روّاد الأعمال أو الشركات الناشئة.
صُمّمت الاستثمارات السهمية؛ لأغراض تعويض المستثمرين عن استثماراتهم من خلال ما تُحقّقه الشركات المُستثمر فيها من نمو مستقبلي، أو باقتطاعِهم جزءًا من إيرادات تلك الشركات، أو عن طريق بيعِهم لحصصهم في تلك الشركات مستقبلًا (الخروج من الإطار الاستثماري). وعليه، تتراوح قيمة الاستثمارات السهمية بين بضعة آلافٍ من الدنانير وبين الملايين منها؛ هذا بالاعتماد على مستوى تطور وحجم الشركات الناشئة، وطبيعة المراحل التي تمرّ بها (بدءًا بمرحلة وضع الأفكار، وحتى بلوغ مرحلة تأمين المصادر التمويلية) – فتتأتى هذه الاستثمارات في العادة من العائلة والأصدقاء، والمستثمرين الملائكة، وصناديق رؤوس الأموال الجريئة، وشركات رؤوس الأموال الخاصة.
وبناءً على ما تقدّم، وجب التنويه هنا إلى كون الاستثمارات السهمية تنطوي على العديد من الأخطار بالنسبة للمستثمرين؛ إذ أن مثل هذه الاستثمارات لا تكون مضمونة برهون/ ضمانات إضافية و/أو بجهاتٍ تكفلها، هذا بالإضافة إلى كونها لا تستوجب سداد أي مبالغ نظيرَ السيولة المالية المُضخّة – فهنا من المُمكن أن يحدّ المستثمرون من الأخطار المترتبة عليهم من خلال تنفيذ عمليات التحقق/ التدقيق الواجبة؛ هذا بالتركيز على ما يملكه فريق عمل الشركة الناشئة من إمكانيات النجاح، وعلى الفكرة العامة التي تقوم عليها الشركات الناشئة، كبديل عن التركيز على التدفقات النقدية والحصص السوقية الحالية.
وكذا، تنظُر عملية التقييم التي يشرع فيها المستثمرون في الإمكانات التي تنطوي عليها الأفكار التي تقوم عليها المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى مهارات فريق العمل وخبراته السابقة، وعدد العملاء (سيّما عدد العملاء عند مرحلة إعداد منتج الحدّ الأدنى، واعداد العملاء الآخذة في التوسّع، واعداد العملاء المترددة على المنتج أو الخدمة)، وخطط وتوقعات الأعمال. إن غياب الضمانات التي من شأنها تعويض المستثمرين عن الأخطار المتكبّدة، قد تؤدي الى تدخل هؤلاء في إدارة الشركات و عملياتها التشغيلية؛ وذلك حسب حجمِ استثماراتهم وحصصهم السهمية في تلك الشركات – فمن الضروري امتلاك روّاد الأعمال أو الشركات الناشئة الراغبة في الانتفاع بالتمويلات السهمية المتأتية عن المستثمرين الداعمين، لكافة المعارف والخبرات القطاعية ذات الصلة؛ لتحسين فرص نجاحهم/نجاحها.
يشرع ليث – أحد روّاد الأعمال الواعدين – بتأسيس شركةٍ له، ومن ثمّ يعمد أحد المستثمرين إلى تقييم شركة ليث بـ 10,000 دينار أردني – فيشتري 10 بالمائة من أسهم الشركة بمبلغ 1,000 دينار أردني. مع مرور الوقت، تكبُر شركة ليث؛ لتصل تقييمها إلى 100,000 دينار أردني – فمع علمنا بحصّة المستثمر الأولية، والبالغة 10 بالمائة من أسهم الشركة، يكون المستثمر قد حقّق عائدًا استثماريًا بواقع 9,000 دينار؛ إذ ضاعف هذا من استثماره السهمي بواقع 10 أضعاف.
الإيجابيات:
- لا تترتب عن أنشطة التمويل السهمي أي التزامات بالسداد؛ و
- يعود المستثمرون الداعمون من ذوي المعارف والخبرات بمنافع كبيرة على روّاد الأعمال والشركات الناشئة.
+
السلبيات:
- يُمكن للتنازل عن حصص سهمية كبيرة في المراحل الأولى من عمر الشركات الناشئة أن يحدّ بصورة كبيرة من قدرة هذه الشركات على تأمين التمويلات في مراحل متقدمة من دورة حياتها؛ الأمر الذي يُؤثر سلبًا على جهودها التوسعيّة؛
- يحدّ التنازل عن الحصص السهمية من سيطرة روّاد الأعمال على شركاتهم الناشئة، ويُقلّل من عائداتهم المالية؛ و
- يُمكن للمستثمرين العجولين الباحثين عن سُبل للخروج من الإطار الاستثماري التأثير سلبًا على الشركات الناشئة.
–
الجدول الزمني
|
1
|
|
يبدأ روّاد الأعمال أو القائمين على الشركات الناشئة بتوخي مسلكٍ يُتيح لهم التواصل مع المستثمرين المُحتملين. |
|
2
|
|
في حال أعرب المستثمرون المحتملون عن رغبتهم في الاستثمار، يُرسل هؤلاء بدعواتٍ إلى روّاد الأعمال أو القائمين على الشركات الناشئة، يدعوهم إلى حضور اجتماعٍ يهدف إلى الخوض في الشؤون الاستثمارية في إطار مساعي الإقناع الأخيرة؛ هذا لفهم طلبات روّاد الأعمال أو القائمين على الشركات الناشئة (كحجم التمويل المطلوب مقابل نسبة الأسهم المُقترحة)، وقد يطلب هؤلاء معلومات إضافية، سيّما المعلومات المالية، وخطط الأعمال، والمرجعيات، الداعمة جميعها لمساعي تنفيذ عمليات التحقق/ التدقيق الواجبة. |
|
3
|
|
يُشرع في تنفيذ عمليات التحقق/ التدقيق الواجبة، ومن ثمّ تُدقّق كافة بيانات الشركات الناشئة المالية، وسياساتها، وإجراءاتها، وعملياتها التشغيلية. |
|
4
|
|
في حال أفضت عمليات التحقق/ التدقيق الواجبة إلى إمكانية تلقي الشركات الناشئة و/أو روّاد الأعمال للأموال، تُصرف عندها المبالغ التمويلية، ويعمد المستثمرون إلى مراقبة أداء تلك الشركات وامتثالها لشروط وأحكام التمويل. |
رأس المال المتوسط
تُعرّف أنشطة التمويل المتوسط على أنها أنشطة تجمع بين خدمات الديون وأنشطة التمويل السهمي؛ إذ تعطي هذه المُقرضين الحقّ في تحويل قروضهم – بأسعار أقل أحيانًا – إلى أسهم في إحدى الشركات عند نهاية إحدى الجولات التمويلية، أو في حالات التخلف عن السداد. وعليه، تُعدّ أنشطة التمويل المتوسط أنشطةً تمويليةً ثانويةً بالنسبة للديون الممتازة، وأنشطة تمويلية ممتازة بالنسبة للتمويلات السهمية – فهذا يعني أن مقدّمي خدمات التمويل المتوسط يعمدون، في حالات تخلف الشركات عن السداد، إلى الحصول على مستحقاتهم بعد مقدمي الدين الاعتياديين وقبل ملّاك الأسهم.
وبناءً على ما تقدّم، تُعتبر أنشطة التمويل المتوسط أحد أكثر الوسائط تعقيدًا مقارنةً بوسائط التمويل آنفة الذكر؛ الأمر الذي يُعزى في الأصل إلى كون هذه الأنشطة تجمع بين أشكالٍ مختلفة من أشكال التمويل، وتُؤدى على مراحل مُختلفة، وتتّسم بقابلية عالية على التخصيص – فيُمكن لها بالتالي أن تُتيح مرونةً أكبر بالنسبة للمُقرضين والمقترضين على السواء.
يعمد المُقترضون عادةً إلى الانتفاع بخدمات التمويل المتوسط؛ لأغراض الحصول على السيولة النقدية اللازمة بصفة أسرع. وفي الحين الذي لا تتطلّب فيه أنشطة التمويل المتوسط أي ضمانات كانت، فالفوائد المالية التي تترتّب عنها تُوصف بأنها أعلى من أشكال الدين النظيرة. وبالإضافة إلى ما تقدّم، قد يحتاج المقترضون إلى سداد الفوائد المالية بوتيرةٍ أعلى من أشكال الدين الاعتيادية – فيستلزم معها السداد بصفةٍ شهريةٍ أو ربع سنويّةٍ حسب مقتضى الحال.
هذا وتُعدّ السندات القابلة للتحويل من بين أبرز أنواع التمويل المتوسط – فهذه تُعرّف على أنها ديونٌ يُمكن تحويلها إلى حصص سهمية؛ إذ تكون هذه مفيدة للغاية بالنسبة للشركات غير القادرة على تحديد قيمتها، وبالأخص حديثة العهد منها التي ما زالت في مراحل النمو والتشغيل الأولى. وفي الحين الذي تستلزم السندات القابلة للتحويل تحديدَ مواعيد مُعيّنة يُستحق عندها سداد الدين (التي تُعرف بمواعيد الاستحقاق) وفوائد ماليّة ثابتة، فيُمكن تحويل هذه الديون إلى حصص سهمية في الشركات وفقًا للمعدلات والتقييمات عند تاريخه.
يتّفق أحد المستثمرين مع إحدى الشركات الناشئة على استصدار سندٍ قابلٍ للتحويل بواقع 100,000 دينار أردني، يكون معه المستثمر مستحقًا لخصمٍ بمعدّل 40% - فعند شروع الشركة الناشئة في تأمين التمويلات مستقبلًا، يكون المستثمر قادرًا على شراء حصص سهمية في الشركة بواقع يقلّ بـ 40% عن سعرها المعروض؛ إذ أنه، وإن سُعّر السهم الواحد بـ 10 دنانير أردنية خلال الجولة التمويلية، فالمُستثمر المتوسط سيكون قادرًا على شراء السهم بسعر 6 دنانير أردنية.
الإيجابيات:
- تُتيح أنشطة التمويل المتوسط مرونةً أكبر بالنسبة للمُقرضين والمقترضين على السواء، وتُخفّف من وطأة الأخطار المترتبة عليهم – فيُمكن للمُقرضين الانتفاع بميزات خدمات الديون وأنشطة التمويل السهمي، ويُمكن للمقترضين تأمين ما يلزمهم من النقد بصفةٍ أسرع؛
- تُتيح أنشطة التمويل المتوسط شروطًا تمويلية أفضل بالنسبة لروّاد الأعمال مقارنةً بأنشطة التمويل السهمي؛ هذا نظرًا إلى كونها تحدّ من الأخطار المترتبة على المستثمرين؛ و
- يُمكن لأنشطة التمويل المتوسط تجنيب الشركات الحاجة إلى التقييم عند المراحل الأولى من دورة حياتها؛ الأمر الذي يُتيح لها أن تخلص إلى تقييمات أكثر دقة في المراحل المتقدمة.
+
السلبيات:
- قد تكون أنشطة التمويل المالي أكثر كُلفةً ومعقدةً للغاية من حيث الجدولة بصفةٍ دقيقةٍ، وبالأخص بالنسبة لروّاد الأعمال غير المتمرسين؛ و
- قد يتعيّن على روّاد الأعمال سداد المُموّلين مبالغ معيّنة وبصفةٍ دوريةٍ.
–
الجدول الزمني
|
1
|
|
يبدأ روّاد الأعمال أو القائمين على الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين المُحتملين. |
|
2
|
|
في حال أعرب المستثمرون المحتملون عن رغبتهم في الاستثمار، يُرسل هؤلاء بدعواتٍ إلى روّاد الأعمال أو القائمين على الشركات الناشئة، يدعوهم إلى حضور اجتماعٍ يهدف إلى الخوض في الشؤون الاستثمارية في إطار مساعي الإقناع الأخيرة؛ هذا لفهم طلبات روّاد الأعمال أو القائمين على الشركات الناشئة (كحجم التمويل المطلوب مقابل نسبة الأسهم المُقترحة)، وقد يطلب هؤلاء معلومات إضافية، سيّما المعلومات المالية، وخطط الأعمال، والمرجعيات، الداعمة جميعها لمساعي تنفيذ عمليات التحقق/ التدقيق الواجبة. |
|
3
|
|
يُشرع في تنفيذ عمليات التحقق/ التدقيق الواجبة، ومن ثمّ تُدقّق كافة بيانات الشركات الناشئة المالية، وسياساتها، وإجراءاتها، وعملياتها التشغيلية. |
|
4
|
|
في حال أفضت عمليات التحقق/ التدقيق الواجبة إلى إمكانية تلقي الشركات الناشئة و/أو روّاد الأعمال للأموال، تُصرف عندها المبالغ التمويلية، ويعمد المستثمرون إلى مراقبة أداء تلك الشركات وامتثالها لشروط وأحكام التمويل. |
استثمار الأثر الاجتماعي
تُعرّف أنشطة استثمار الأثر الاجتماعي على أنها أنشطة الاستثمار التي يُشرع فيها؛ لأغراض إحداث آثار اجتماعية وبيئية إيجابية وقابلة للقياس، وتحقيق العائدات المالية – فيُمكن للمستثمرين الذين يشرعون في مثل هذه الأنشطة أن يكونوا أفرادًا و/أو مؤسسات كالبنوك، والصناديق الاستثمارية، والحكومات، وغيرها.
الخصائص المُحدّدة لاستثمار الأثر الاجتماعي:
القصدية: الاستثمارات التي يُشرع فيها بقصد إحداث آثار اجتماعية و/أو بيئية إيجابية.
العائدات المالية: يُشرع في الاستثمارات المؤثرة سعيًا إلى تحقيق العائدات المالية كذلك – فيُمكن لهذه العائدات أن تكون أقل من معدل السوق، أو أكثر منه، أو مساوية له.
فئات الأصول والطرق التمويلية: يُمكن لاستمارات الأثر الاجتماعي أن تتخذ شكل الديون و/أو التمويلات السهمية.
قياس الأثر: بما أن المستثمرين يشرعون في أنشطة استثمار الأثر الاجتماعي سعيًا إلى إحداث الأثر ؛ يعمد هؤلاء إلى توظيفِ مقاييس مُحدّدة تضمن تحقيق استثماراتهم للآثار المنشودة.
الإيجابيات:
- يُمكن أن يُشرع في أنشطة استثمار الأثر الاجتماعي بصرف النظر عن فئات الأصول، هذا بالإضافة إلى كون الفرص سانحة في الدُول المتنامية (كالأردن مثلًا) لتلقي الاستثمارات؛ و
- تنخرط العديد من منشآت الأعمال في أنشطة استثمار الأثر الاجتماعي بالفعل، وتحتاج فقط التنويه إلى ذلك أو التأكيد عليه؛ لتكون مؤهلة للاستثمار و/أو التمويل.
+
السلبيات:
- ضعف جهوزية العديد من شركات الأعمال – فهذه لا تكون قادرة على قياس نموّها أو مستهدفاتها؛ التي تستلزم بطبيعة الحال اتّباع معايير و/أو مقاييس دقيقة تترتّب عنها تكاليف باهظة للغاية (كالمؤشرات البيئية و/أو الاجتماعية) نزولًا عند طلب المستثمرين الذين يشرعون في أنشطة استثمار الأثر الاجتماعي .
–
يُقارن الجدول التالي بين أبرز جوانب الأدوات المالية المختلفة:
| الجوانب |
المنح |
الديون |
التمويل السهمي |
التمويل المتوسط |
| الجهات المُموّلة |
الجهات المانحة
المؤسسات الوطنية والدولية
الشركات الخاصة
منصات التمويل الجماعي |
البنوك
مؤسسات التمويل متناهي الصغر
الجهات المُقرضة الخاصة
الصناديق الإنمائية |
المستثمرون الملائكة
شركات رأس المال الجريء
صناديق رأس المال الخاص
منصات التمويل الجماعي |
الصناديق الاستثمارية |
حيازة الأسهم
of ownership |
لا |
لا |
نعم |
أحيانًا |
| تكاليف التمويل |
قليلة للغاية |
متوسطة إلى مرتفعة |
متوسطة |
قليلة إلى مرتفعة |
| الأخطار المالية المترتبة على الجهة المُموّلة |
قليلة |
قليلة (نتيجة وجود الضمانات و/أو الجهات الكفيلة) |
مرتفعة |
قليلة إلى مرتفعة |
| العائد المالي على الجهة المُموّلة |
لا يوجد |
فوائد مالية |
أرباح أسهم وتملّك مستمر، أو مبلغ نقدي في حالة التخارج |
فوائد مالية، و/أو مبالغ نقدية أو توزيعات أرباح الأسهم (بالاعتماد على جدولة التمويل)/span> |
| تقديم الدعم لروّاد الأعمال |
قليل إلى مرتفع |
قليل للغاية |
متوسط إلى مرتفع |
قليل إلى متوسط |
| استخدام/ توظيف الأموال |
مُقيّد في الغالب |
مُقيّد إلى حد معين |
غير مُقيّد في الغالب |
غير مُقيّد في الغالب |
| |
|
|
|
|