هذا المقال جزء من
الحصول على التمويل في الأردن
يستلزم طلب أي استثمار أو بيع حصص ملكية ضرورة أن تعمل على تقدير قيمة شركتك، الأمر الذي يهم المستثمر بالقدر الذي يهمك على حد سواء. وهناك عدة طرق لتقدير قيمة أي شركة أو نشاطٍ تجاري ما، ولكل طريقة ميزاتها وسلبياتها اعتمادًا على نوع شركتك، والمرحلة التي وصلت إليها، ونموذج العمل الذي تطبقه. وتعتمد أي قيمة التي تتوصل إليها مع المستثمرين من خلال تنبؤات وتوقعات مستقبلية اعتمادًا عظيمًا على نتائج المفاوضات التي تدور بينكم والمبررات الداعية إلى مثل هذه التنبؤات في المقام الأول. ويحظى الرياديون الذي يدركون قيمة شركاتهم ويتمتعون بمهارات تفاوض جيدة بالقدرة على الوصول إلى قيم أعلى من نظرائهم الذين يفتقرون إلى المعرفة والخبرة الكافية في هذا المجال. وينبغي أن يستعين رواد الأعمال في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع المستثمرين بمستشارين ماليين لضمان التوصل إلى قيمة معتمدة للشركة. وعادةً ما تصعب عملية تقدير قيمة الشركات الناشئة التي ما زالت في المرحلة التي تسبق تحقيق أي عوائد، إذ يعمد المستثمرون في هذه المرحلة، خصوصًا مستثمرو التمويل التأسيسي والحاضنات ومسرّعات الأعمال، إلى منح التمويل وفقًا لمعايير محددة للطلبات المقبولة، إذ عادةً ما يقدمون مبلغ تمويلٍ مقطوع بالإضافة إلى خدمات مساندة مقابل حصص ملكية تتراوح نسبتها ما بين 5% إلى 10% من قيمة الشركة الناشئة.
التدفق النقدي المخصوم (DCF)
تكمن الصعوبة في تقدير قيمة شركتك تقييمًا دقيقًا في أن الشركات تُقيَّم بناءً على إمكانياتها المستقبلية أكثر من استنادها إلى امتلاك الأصول أو الأرباح المحققة حاليًّا، إذ أن هذين العاملين منخفضان بالعادة.
لذا يعتبر التدفق النقدي المخصوم النموذج الأمثل لشركة لا زالت في المرحلة التي تسبق تحقيق العوائد، إذ يجري تقدير قيمة الشركة بناءً على تقدير التدفق النقدي المستقبلي (من خلال التنبؤات المالية) والخصم منه لتقدير القيمة الحالية. ويعتمد هذا النموذج على افتراض أن القيمة الحالية للأموال أكثر من قيمتها مستقبلًا، وبأن العوائد التي تحققها الشركة الناشئة مستقبلًا أقل من قيمتها حاليا.
وتعتمد قيمة المبلغ المخصوم عل عدة متغيرات منها معدلات التضخم والمخاطرة، والتي عادةً ما تختلف من مستثمر لآخر ومن شركةٍ لأخرى.
نموذج المضاعفة
يقيِّم نموذج المضاعفة الشركات بناءً على سعر الاستحواذ لشركات مماثلة، ويضع سعرًا لقيمة شركتك وفقًا لمضاعفها الحالي بالنسبة إلى الشركة المستحوذ عليها. فعلى سبيل المثال، إذا بيعت شركة مماثلة لشركتك المراد تقييمها بمبلغ خمسة ملايين دينار أردني وقد كانت مبيعاتها ما يقارب المليون دينار أردني، فهذا يعني أن نسبة مضاعفة قيمتها إلى نسبة مبيعاتها تبلغ 5 ملايين. وباستخدام ذات نسبة المضاعفة، فإذا التي بلغت مبيعات شركات مليوني دينار أردني ستصل قيمتها إلى 10 ملايين دينار أردني.
وقد يبدو هذا النموذج عادلًا لأنه يعتمد اعتمادًا كبيرًا على عمليات استحواذ فعلية في السوق، إلا أن هناك نقطتان أساسيتان تمثلان عيبًا في هذا النموذج. أولا، قد تكون عمليات الاستحواذ المماثلة في السوق قليلة وبعيدة عن كونها مناسبةً للتمثيل بها. وثانيًا، إذا كانت شركتك في المرحلة التي تسبق تحقيق العوائد، فسيعتمد تقدير قيمتها على تنبؤات وتقديرات ليست بالضرورة أن تكون دقيقة.
صافي الأصول
يقيِّم نموذج صافي الأصول الشركة بناءً على قيمة الأصول الفعلية، وبالتالي يعتبر النموذج الأمثل للشركات التقليدية مثل: محلات التجزئة التي تبيع بضائع فعلية. أما في الوقت الحالي الذي تبرز فيه معظم الشركات الناشئة دون أصول مادية، وخصوصًا شركات التقنية، فيعتبر هذا النموذج الأقل نفعًا، بل وقد يؤدي على الأغلب إلى تقدير قيمة منخفضة للشركة.