شعار
accessibility

فجوة المهارات بين نتائج التعليم العالي ومتطلبات السوق


 
 

المقدمة

تشكل الفجوة الكبيرة ما بين مخرجات وزارة التعليم العالي في الأردن واحتياجات السوق المتغيرة تحديًا كبيرًا، إذ أن أكثر من نصف أصحاب العمل في الأردن يجدون انعدامًا في تطابق المهارات ويلاحظون انخفاضًا في المهارات العملية والشخصية بين الخريجين. يوجد أيضًا حاجة ماسّة لمهارات المعرفة الرقمية والتفكير الناقد والقدرة على حل المشكلات، أي الأمور التي يفتقدها المنهاج. يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي تحولًا كبيرًا بحلول عام 2025 حيث سيتزايد الطلب على إعادة تأهيل جميع الموظفين نتيجة التقدم التكنولوجي، مسطرًا أهمية المهارات كالقدرة على حل المشكلات والتفكير الناقد والمرونة. بالإضافة على ذلك، فمن المتوقع أن يؤدي الإقبال على الأتمتة والتحول الرقمي إلى استبدال 85 مليون وظيفة على مستوى العالم، بينما يُتوقع في نفس الوقت أن تخلق 97 مليون وظيفة جديدة، متطلبةً قوى عاملة ضليعة بقسم جديد من العمل بين الإنسان والآلة والخوارزميات.

 
 

التحديات

نتيجةً لذلك، تؤدي فجوة المهارات في نظام التعليم العالي في الأردن إلى معدل عالي في البطالة بين خريجي الجامعات بنسبة 25%، أي بمعدل خريج واحد من بين كل أربعة خريجين لا يجد وظيفة، جاعلًا ذلك أعلى نسبة بطالة في الشرق الأوسط، وبالتالي، تؤثر هذه الفجوة على التنمية والابتكار الاقتصادي. دون المهارات الضرورية، لن تتمكن القوى العاملة من المساهمة في تطور الدولة أو متابعة التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي بشكل فعال، وهذا الأمر لا يؤثر فقط على الخريجين، بل يخلق أيضًا تحديات تواجه أصحاب العمل في القطاعات العامة والخاصة والمدنية، مشيرًا إلى مسألة واسعة المدى تُعرقل التقدم بشكل عام.

 
 
 
 

النهج المقترح

يتعيّن المطالبة بشكل استراتيجي باتخاذ إجراءات توحّد مؤسسات التعليم العالي والحكومة والقطاع الخاص بجهود متماسكة ترمي إلى موازنة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل الحدث، وذلك بهدف معالجة فجوة المهارات المتزايدة في الأردن بشكل فعّال. كما يتوجب على هذه الجهود المشتركة التركيز على إعادة موازنة المخرجات التعليمية لتتوافق مع المتطلبات الديناميكية لسوق العمل. يتمثل جوهر هذه المساعي في دمج التكنولوجيا المتطورة والأدوات الرقمية مع منصات التعليم عبر الإنترنت، مما سيحسن من إيصال التعليم وقدرة الحصول عليه. كما يعد الانتقال نحو ثقافة تُقدر الاعتمادات الصغيرة وتستمر في تنمية المهارات أمرًا إلزاميًا للحفاظ على ملائمة القوى العاملة في ظل التغيرات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.

ويُعد إنشاء برامج إرشاد مهني قوية ضمن المؤسسات التعليمية أمرًا مهمًا أيضًا، فهي تزوّد الطلاب بالمعرفة حول توجهات السوق المتغيرة ونطاق المهارات، مساعدةً إياهم في التوجه نحو سيرتهم المهنية بشكل أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، يعد من الضروري إجراء إصلاحات كبيرة على المنهاج من أجل تضمين التدريب على المهارات العملية الشاملة والمعرفة الرقمية وتطوير المهارات الشخصية من أجل ضمان جاهزية الخريجين من حيث متطلبات سوق العمل. ويتعين تطويد العلاقات بين العالم الأكاديمي والصناعة من أجل ضمان ملائمة المنهاج وتزويد الطلاب بفرص حقيقية للتقديم على الوظائف، بما في ذلك التقديم على البرامج المطورة بالتعاون التي تعكس احتياجات القوى العاملة الحديثة. علاوة على ذلك، فإن تعزيز روح الابتكار والريادة يعد أمرًأ مهمًا لطلاب الجامعات، مما يستلزم القدرة على الوصول إلى الحاضنات والبرامج الإرشادية والموارد التي تهيئهم لخلق الوظائف والبحث عنها. ويتعين أيضًا تأمين سياسات حول دعم التكنولوجيا في التعليم والاستثمار بها والتي من شأنها بناء التوافق بين المخرجات التعليمية واحتياجات السوق من أجل تحقيق هذا التحول. وتشمل هذه المبادرات دعم السياسات التي تُسهل التعلم واعتماد الدورات عبر الإنترنت لمدى الحياة. ومن خلال تنفيذ هذه الإجراءات، سيكون باستطاعة الأردن تحويل نطاق التعليم العالي فيه، بحيث يتحسن مستوى توظيف خريجيه على المستوى المحلي والعالمي، بل وسيؤدي ذلك إلى دفع الابتكار الاقتصادي لديه وتعزيز التنافس العالمي. ويتطلب هذا التحول التزامًا طويل الأمد بالاستثمار والقابلية على تقبل التغيير على مستوى جميع طبقات المجتمع والتعليم والحوكمة، مما يضع الأردن في مقدمة الابتكار التعليمي وتطور القوى العاملة.

 
 

مركز الأفكار

قدمنا مجموعة من الحلول الفعّالة لكل من القطاعات الأربعة المختارة كمصدر إلهام، ولكن يتم تشجيع الأصالة والحلول الفريدة بشدة.

يمكنك استخدام هذه الأفكار كنقطة بداية، لكننا نحثك على التفكير خارج نطاق تفكيرك. استعدادًا للهَكَثون، لنطلق معًا بأفكار استثنائية وسباقة وقادرة على إحداث تحوّل نوعي في القطاع الصناعي الأردني. اكتشف الآن