شعار
accessibility

تحديات كفاءة الطاقة: تهديد للمرونة الاقتصادية في الأردن


 
 

المقدمة

يواجه الأردن تحديات كبيرة في قطاع الطاقة لديه، وخصوصًا في ترشيد الطاقة الذي يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لتوازن الاقتصاد واستدامته في الدولة. إذ تواجه القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة، بما في ذلك قطاع المباني السكنية والقطاع الصناعي والتجاري والخدمات العامة والزراعة وضخ المياه، عدة عوائق من شأنها رفع تكلفة الطاقة وخفض التنافس في السوق وزيادة انبعاث الغازات الدفيئة، حيث تقوم هذه التحديات معًا بعرقلة تقدم الأردن نحو الوصول لخدمات الطاقة المتاحة والموثوقة.

وبالرغم من فرض قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في عام 2012 والأهداف الطموحة التي وضعتها استراتيجية الطاقة الأردنية في عام 2020-2030، والتي تهدف لخفض استهلاك الطاقة سنويًا بنسبة 9% على مستوى جميع القطاعات، إلّا أن معدل استخدام الطاقة قد ارتفع ليصل 19,306 غيغا واط/ الساعة في عام 2021، بينما كان 17,574 غيغا واط/ الساعة في عام 2017، وقد ظهرت نتائج مختلطة من خلال جهود الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP)، وقد رمت الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الأولى (2012-2014)، بإجراءاتها الإحدى عشر المتعلقة بالقطاعات، إلى خفض استهلاك الطاقة بمعدل 7.6%، وحققت نسبة 40% من ذلك الهدف، حيث وفرت 361 غيغا واط/ الساعة. بينما لم يظهر أي نتائج رسمية بعد عن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الثانية والأكثر شمولية (2017-2020)، التي قدمت 26 إجراءً يتعلق بالقطاعات مع تسع منها يتسمون بالشمولية، وذلك من أجل توفير 17.6% او 1975 غيغا واط/ الساعة، لذا، سيتعين على الأردن سلك طريق طويل لنجاح إجراءات كفاءة الطاقة.

 
 

التحديات

إن لدى انعدام الكفاءة في استخدام الطاقة في الأردن تبعات اقتصادية شديدة لا تؤثر فقط على حركية النشاط المالي للأعمال والعائلات، بل تؤثر أيضًا على البيئة الاجتماعية الاقتصادية بشكل أوسع عبر اشتداد التفاوت بين المجتمعات، ويساهم ذلك التفاوت في ارتفاع انبعاث الغازات الدفيئة، مما يؤثر في دوره على كلا التغير المناخ العالمي وتدهور البيئة المحلية، كما تؤدي هذه التفاوتات أيضًا إلى زيادة الفوارق في إتاحة الطاقة على المستوى الاجتماعي، وتؤثر خصوصًا على المجتمعات المعرضة للأذى وتزيد من الانقسامات الاجتماعية. عادة ما يتعذر تحقيق الإجراءات الموضوعة لغايتها، كتلك المتعلقة بمراجعة حسابات الطاقة وحوافز الكفاءة، وذلك إثر افتقارها للقابلية على القياس وانعدام إتاحتها والمشاركة الضعيفة من قبل أصحاب القرار. وتتضمن العوائق الكبيرة الأخرى البنية التحتية القديمة ومحدودية إتاحة التكنولوجيا الحديثة والقيود المالية ووجود تصدي ضد التغيير وقلة الموارد على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs). إذ تُضاعَف هذه التحديات إثر غياب الأشخاص المتخصصين بمسائل الطاقة وانخفاض الرغبة بالإدارة وترتيب الأولويات وعدم اليقين بشأن أرجحية التوفير الفعلي.

تؤكد خسائر الطاقة الكبيرة في شبكات النقل وأنظمة المياه في الأردن، والتي تُمثل ما يقارب 15% من إجمالي استهلاك الكهرباء في الدولة، الحاجة الملحة لاستراتيجيات شاملة من أجل كفاءة الطاقة. وتتعقد هذه الحاجة أكثر إثر افتقار التخطيط المتماسك عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك النواقص في أنظمة النقل العام التي يمكنها دعم بدائل النقل المستدامة. كما أن الزيادة في متطلبات الطاقة في قطاعات المباني السكنية والصناعية والتجارية والخدمات العامة كالمباني الحكومية والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية تتفاقم نتيجة التحديات الكبيرة في قطاع الزراعة الذي يعتمد بشكل كبير على الكهرباء من أجل الريّ. وبصرف النظر عن الحوافز المختلفة، إلّا أن قلة الوعي حول مزايا ممارسات كفاءة الطاقة ووجود قيود تنظيمية وعدم حضور الأعمال في برامج الطاقة وعدم الثقة بمشتريات خدمات الطاقة والصعوبات في فهم أنماط الاستهلاك يعرقل التقدم. وتسلط هذه العوامل معًا الضوء على الحاجة الماسّة لوضع منهجيات شاملة ومتكاملة لمواجهة تحديات كفاء الطاقة المعقدة في الأردن بشكل فعال.

 
 
 
 

النهج المقترح

لمقاومة هذه التحديات بفعاليةـ، يتعين على الأردن تعزيز الابتكار بين الرياديين والأعمال من أجل تبني الأدوات الرقمية المتقدمة وتحليلات البيانات وتكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT). وعبر تطبيق أنظمة الرقابة المتطورة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) وأنظمة القياس الذكية، ستصبح إدارة الطاقة الفورية والتحليلات التنبؤية أسهل، وذلك مهم من أجل خفض التكلفة وتحسين استقرار شبكة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيقات الهاتف المتعلقة بإدارة الطاقة والخدمات الاستشارية المعززة ستساند المستهلكين والمنظمات في تحديد النواقص وتزويد المرافق بتقنيات كفاءة الطاقة. ولا ترمي هذه الاستراتيجية الشاملة فقط لتحقيق أهداف كفاءة الطاقة الدقيقة لدى الأردن، بل وتهدف أيضًا إلى دعم النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمساواة الاجتماعية، وبالتالي ضمان مستقبل مرن ومزدهر لجميع الأردنيين.

 
 

مركز الأفكار

قدمنا مجموعة من الحلول الفعّالة لكل من القطاعات الأربعة المختارة كمصدر إلهام، ولكن يتم تشجيع الأصالة والحلول الفريدة بشدة.

يمكنك استخدام هذه الأفكار كنقطة بداية، لكننا نحثك على التفكير خارج نطاق تفكيرك. استعدادًا للهَكَثون، لنطلق معًا بأفكار استثنائية وسباقة وقادرة على إحداث تحوّل نوعي في القطاع الصناعي الأردني. اكتشف الآن