شعار
accessibility

استقرار الشبكة الكهربائية في الأردن وتكامل الطاقة المتجددة


 
 

المقدمة

يواجه الأردن تحديات هائلة في دمج الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة الوطنية لديه، ويعود ذلك أساسًا على عدم كفاية القدرة والموثوقية. وتشتد هذه المسألة أكثر إثر اعتماد الدولة بشكل كبير على الطاقة المستوردة التي شكّلت نسبة 84% من إجمالي استهلاك الطاقة لديها في عام 2021 حيث كانت التكلفة 1,858 مليون دينار أردني تقريبًا. كما يعد قطاع الطاقة مسؤولًا عن انبعاث ما نسبته 76% من الغازات الدفيئة في الأردن، مؤكدًا على الحاجة الملحة للانتقال نحو الطاقة المستدامة. بصرف النظر عن مساعي استراتيجية الطاقة الوطنية لعام 2020-2030 لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة من 13% في عام 2019 إلى 31% بحلول 2030، إلّا أن تنفيذ ذلك يخضع للعقبات. وفي عام 2020، فقد ساهمت مصادر الطاقة المتجددة، كالتي تعمل على الطاقة الشمسية والرياح، بما يقارب 1425 ميغا واط، أي نسبة 16% من إجمالي توليد الكهرباء.

 
 

التحديات

تواجه عملية دمج الطاقة المتجددة تعقيدات أكثر إثر التراجع الاقتصادي وارتفاع تكلفة الوقود مؤخرًا، مما أدى لانخفاض الطلب على الكهرباء وخروج مستهلكين مهمّين من شبكة الطاقة، مؤديًا بدوره لانخفاض عوائد التعرفة الخاصة بالكهرباء بشكل حاد. وتضيف هذه العوامل تعقيدات في إدارة شبكة الطاقة التي تتزايد في اعتمادها على مصادر الطاقة المتقطعة، مما يطرح تحديات تقنية ومالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية اللازمة لدعم دمج الطاقة المتجددة غير كاملة، كما أن الأمور كغياب أنظمة تخزين الطاقة ومتطلبات قوانين شبكة الطاقة، فضلًا عن التكاليف المرتفعة والصعوبات التقنية في التخزين القائم على البطارية والمضخات المائية تُضاعف من هذه المشكلات، وذلك بالإضافة إلى العمارة الحضرية في الأردن التي تطرح تحديات لوجستية، وانتشار الأبنية ذات الطوابق المتعددة التي تقيّد تركيب الألواح الشمسية مما يُضاعف مشكلات الدمج.

كما أن الاعتماد على نوع واحد من التكنولوجيا المتجددة يضاعف من الفروقات بين معدل توليد الطاقة ومعدل الطلب عليها، مما يتطلب حلولًا أفضل من حيث التخزين من أجل استقرار شبكة الطاقة بشكل فعال. تؤكد هذه العوائق على الحاجة الملحّة لتطوير البنية التحتية وفرض السياسات مبتكرة لتبسيط إجراءات الدمج وتحسين عمليات شبكة الطاقة وتحقيق أهداف الأردن التي تتمحور حول الطاقة المتجددة. نتيجةً لذلك، تؤثر تحديات دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة الأردنية وضمان استقرارها بشكل أساسي على قطاع الطاقة وأصحاب القرار فيه، بما في ذلك الجهات الحكومية المسؤولة عن وضع أنظمة وسياسات الطاقة وشركات الإمداد المسؤولة عن إدارة شبكة الطاقة ومطوري الطاقة المتجددة والمستهلكين المعتمدين على الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه المسألة على عدة قطاعات وأعمال مناطق سكنية في الأردن، وخصوصًا تلك التي تقع في المراكز الحضرية حيث يرتفع الطلب على الكهرباء ولا تكون البنية التحتية للطاقة المتجددة مهيئة. يواجه المستهلكون في المباني السكنية تقلبات في تعرفة الكهرباء نتيجة صعوبة إدارة مساهمات الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة بشكل فعال. كما تواجه المرافق الصناعية صعوبات بالموثوقية ناتجة عن عدم استقرار شبكة الطاقة، مما يؤثر على عمليات وإنتاجية التصنيع، وتواجه المنشآت التجارية انعدامًا في استقرار توفر الكهرباء، مما يؤثر على توفير الخدمات واستمرار الأعمال. ويدفع ذلك المستهلكين الكبار على الخروج من شبكة الطاقة نتيجة تعرفة الكهرباء العالية، مؤديًا لتفاقم انخفاض عوائد تعرفة الكهرباء.

 
 
 
 

النهج المقترح

لتصدي تحديات دمج الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة في الأردن بشكل فعال، يتعين على الدولة تطوير حلول مبتكرة مخصصة لظروفها الخاصة، كتركيب أنظمة تخزين الطاقة المتطورة وبرمجيات إدارة شبكة الطاقة ودمج موارد الطاقة الموزعة لتتناسب مع مختلف مخرجات الطاقة المتجددة. كما يعد تطوير البنية التحتية لشبكة الطاقة وإيجاد حلول شبكات طاقة مصغّرة أمرًا مهمًا لتحسين استقرار وموثوقية نظام الطاقة. يجب على الرياديين وأصحاب القرار في قطاع الطاقة تولي زمام الأمور من خلال التركيز على الحلول التي تعالج موضوع انخفاض الطلب على الكهرباء وارتفاع تعرفة الكهرباء مؤخرًا، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية. ومن المهم أيضًأ تجاوز التحديات التقنية والمالية، بما في ذلك تحسين عملية نظام الطاقة ومعالجة القيود التي تحد من القدرات في شبكات النقل والتوزيع.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع المبتكرين على الاستفادة من الأدوات الرقمية وتحليلات البيانات وتكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) من أجل تطوير وتنفيذ الحلول التي ستزيد من الحصول على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد عل الوقود المستورد وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ويعد إنشاء شبكات داعمة للأمور المالية والسياسات أمرًا مهمًا لضمان الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة في الأردن، إذ أن هذه الإجراءات الشاملة لن تعالج أمور الدمج المباشرة فقط، بل ستقوم أيضًا ببناء قاعدة ترمي لمستقبل مرن وكفؤ.

 
 

مركز الأفكار

قدمنا مجموعة من الحلول الفعّالة لكل من القطاعات الأربعة المختارة كمصدر إلهام، ولكن يتم تشجيع الأصالة والحلول الفريدة بشدة.

يمكنك استخدام هذه الأفكار كنقطة بداية، لكننا نحثك على التفكير خارج نطاق تفكيرك. استعدادًا للهَكَثون، لنطلق معًا بأفكار استثنائية وسباقة وقادرة على إحداث تحوّل نوعي في القطاع الصناعي الأردني. اكتشف الآن